جعفر فرح مدير مركز مساواة: القرار ما زال خفيفا، إلا انه هام جدا ونعتبر قرار قائد المنطقة الشمالية في الشرطة شمعون كورن دعم الشرطي المدان قرار مشين ومرفوض
مكتب الحقيقة - بعد مرور أربع سنوات على قتل الشاب محمود غنايم أبو سنة على يد الشرطي الضابط في الشرطة الإسرائيلية شاحر مزراحي وبعد مرور أكثر من سنة على إدانة الشرطي في المحكمة المركزية في بيتح تكفا، قامت المحكمة العليا اليوم الأربعاء بمضاعفة حكم السجن عليه من 15 شهرا الى 30 شهرا بالسجن الفعلي. وقد جاء هذا القرار بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة والشرطي شاحر مزراحي إلى المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في بيتح تكفا الذي أدان الشرطي بقتل الشاب محمود غنايم أو سنة وحكمت عليه بالسجن الفعلي لـ15 شهرا فقط.
رئيسة المحكمة العلية القاضية بينيش سوغت قرار المحكمة وشرحته قائلة: حسب ما حددته المحكمة المركزية في قرار الإدانة، فإن مزراحي لم يشعر بالخطر الحقيقي على حياته وإطلاق الرصاص على المرحوم نبع من رغبة الشرطي بمنع المرحوم من الهروب من ساحة الحدث. وأضافت: انه وحسب قرار المحكمة المركزية لو أن الشرطي شعر بالخوف على حياته من المرحوم فأن الإجراء الذي اتخذه لمنع هذا الخطر كان إجراءا متطرف وغير معقول وكان إمام الشرطي طرق أخرى لمنع الخطر والتي ممكن أن المرحوم شكله عليه، ومنها إطلاق الرصاص على إطارات السيارة التي جلس بها المرحوم وإطلاق الرصاص على أرجل المرحوم.
 وعبر مركز مساواة عن رفضه لممارسة قيادة الشرطة القطرية واللوائية والتي رفضت إقالة شاحر مزراحي وما زالت بعد إدانته في المحاكم اللوائية والعليا تدعمه وتعطيه الدعم المالي والسياسي. وأعتبر مدير المركز جعفر فرح قرار وتصريح قائد المنطقة الشمالية في الشرطة شمعون كورن دعم الشرطي المدين مشين ومرفوض. وأشار المركز ان هذا هو الشرطي الثاني الذي يدان ويسجن في ملف قتل مواطن عربي. وكان مركز مساواة بالتعاون مع مؤسسات حقوقية إضافية قد تابع 45 ملف قتل لمواطنين عرب من قبل رجال شرطة ومدنيين يهود. وأشار المركز ان القرار ما زال خفيفا مقارنة في قرارات محاكم سابقة بملفات قتل غير متعمد. ويطالب مركز مساواة الشرطة تعويض عائلة أبو سني على مصابها وعلى حملة التحريض ضد المغدور والتي قادتها الشرطة وجمعيات اليمين الفاشي.
وكيل عائلة المرحوم المحامي عامي هولندر انتقد تصرف الشرطة في الموضوع ويعبر عن رضاه من مضاعفة الحكم بالسجن، إلا انه يؤكد على أنه في السنوات الأربع الماضية كان يجب أن تحدث 4 أمور وهي: كان على الشرطي الاعتذار لعائلة المرحوم، وكان يجب أن يتم إقصاؤه من العمل في الشرطة، وكان يجب أن يتلقى عقابه بالسجن وعلى الدولة أن تعوض العائلة على فقدان ابنها والنتائج المأساوية التي سببها القتل.