أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في الأيام الأخيرة، سلسلة إجراءات احتجاجية بدأت بإضراب إنذاري ليوم واحد، نفذ الأربعاء (10/7/21)، في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في أعقاب تفاقم الأزمة المالية في هذه السلطات جرّاء عدم قيام المؤسسات الحكومية بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها والاتفاقات الموقعَة معها، وعدم تحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية العربية، ما أوصل هذه السلطات إلى حالة من الشلل والوهن واضمحلال تقديم الخدمات المُستحقة للجمهور.
ومن أبرز مسببات هذه الأزمة، ومن ثمَّ الاضطرار لإعلان الإجراءات الاحتجاجية، تتمحور قي العناوين والقضايا التالية: المماطلة المتواصلة لمدة تزيد عن السنة، في المصادقة على خطط اشفاء وحتلنة القائم منها، وتحويل ما يترتب عليها من مستحقات مالية للسلطات المحلية العربية،  وتكرار الحجة بأن السبب يعود لخلاف بين وزارتي المالية والداخلية. هبات الموازنة والتنصُّل من اعتماد المعايير التي أوصت بها لجنة شاينين في هذا الخصوص، والهبات المشروطة بنسبة الجباية والتي تقتطع ما نسبته % 15 من هبات الموازنة، وقروض وديون المياه والمجاري التي ما زالت تُشكِّل عِبئاً مالياً على السلطات المحلية، رغم انتقال مجالي المياه والمجاري إلى اتحادات المدن التي فرضت وزارة الداخلية إقامتها، وتنصل الحكومة من التزامها تجاه السلطات المحلية بنقل أرصدة هذه القروض الى اتحادات المدن لتسديدها، وعدم قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 200 مليون شيكل إلى السلطات المحلية في إطار هبات الموازنة ضمن ميزانية الدولة لعام 2009، إضافة إلى قضية التقليص الحاد بميزانية التطوير من وزارة الداخلية، إلى جانب قضايا الخرائط الهيكلية وسياسة هدم البيوت العربية، كقضايا مواجهة يومية مع سياسة الحكومة.
وعلى هذا الأساس حددتْ اللجنة القطرية، وجميع سلطاتنا المحلية، مطالبها واحتياجاتها الجَماعية والوحدوية، بمهنية وشمولية وشفافية، وستقوم بتصعيد إجراءاتها تِباعاً، إذا ما واصلت الحكومة تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته إن هذه الإجراءات لا تهدف إلى المسِّ بالجماهير وحقوقها، بل تُؤكد أن هذه المعركة تأتي دفاعاً عن حقوق الجماهير العربية، دون استثناء وبعيداً عن الخلافات أو الاختلافات المحلية، ومن أجل تطوير مدننا وقرانا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعت اللجنة إلى تفهُّم هذه الإجراءات الاحتجاجية، والتفاعل والمشاركة الوحدوية فيها، ومدِّها بزخم شعبي مُؤثِّر، خصوصاً ان هذه المعركة مستمرة وستتواصل وتتصاعد، بدعم كامل من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومن جميع الأحزاب والحركات السياسية.
وتوجهت اللجنة إلى الجمهور لأخذ دوره في هذا النضال العادل والمحق، أيضا من خلال الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه السلطة المحلية، دعماً لموقفها في مواجهة السياسة المنتهجة نحوها، والتي تجد لها مهرباً أحيانا من خلال الإشارة إلى نسب الجباية المنخفضة في بعض البلدات العربية.